وتشمل قائمة الموقعين على البيان علماء من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا وغيرها.
ولفت البيان -الذي وصل للخليج الجديد نسخة منه- أن «المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة»
وشدد البيان على أنه «يجب شرعًا على الأمة حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام»، مؤكدا أن «موالاة الصهاينة المعتدين ودعمهم وحمايتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطينية، والتآمر عليها، وحصارها من خلال تدمير سيناء وتهجير أهلها، يعدُّ خيانة للدين والوطن، وتفريط في مسرى رسول الله».
وعن القصاص من قتلة الثوار قال البيان «الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق .. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية»، لافتا إلى أن «الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي».
وأكد العلماء الموقعون على هذا البيان أن الرئيس «محمد مرسي» هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتُّخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ويجب على الأمة شرعًا السعي في فكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره.
وقال البيان أن «حضور شيخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم، جريمة شرعية تُسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكا للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله»، محملا مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها.
وطالب البيان «الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأهل العلم والمثقفين والأحرار كافة في العالم، بسرعة السعي لحماية مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغية، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته».
واختتم العلماء بيانهم بمطالبة «القوى التي تعارض الانقلاب والأحرار في مصر وخارجها أن يتوحدوا صفًّا واحدا في مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين، وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء».
ومن أبرز الموقعين علي البيان كل من الهيئات كل من «رابطة علماء أهل السنة»، و«جبهة علماء ضد الانقلاب»، و«هيئة علماء فلسطين في الخارج»، و«هيئة علماء المسلمين في لبنان»، و«مركز تكوين العلماء في موريتانيا»، و«رابطة علماء المغرب العربي»، و«الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر»، و«نقابة الدعاة المصرية».
ومن الشخصيات البارزة ضمن الموقعين علي البيان: د.«أحمد الريسوني» نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود.«عبد المجيد الزنداني» رئيس هيئة علماء اليمن، والشيخ «محمد الحسن الددو» رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، ود.«عبد الوهاب الديلمي» وزير العدل اليمني سابقا، والشيخ «سلمان الحسيني الندوي» رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد بالهند، ود.«جمال عبد الستار» أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، والشيخ «محمد عبد المقصود» الداعية الإسلامي، والشيخ «عبد الخالق الشريف» من علماء الأزهر الشريف.
وفيما يلى نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم ..
بيان من علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب في مصر والواجب نحوه
في 6 شعبان 1436هـ 24 مايو 2015م.
الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،،
نظراً لما يحدث في مصر الكنانة – منذ قرابة عامين – من سفك للدماء المحرمة، وهتك للأعراض المصونة، وإزهاق للأرواح البريئة، ونهب الأموال، وتكسير الممتلكات الخاصة، وتدمير للبلاد، وتهجير للآمنين، ومعاداة فجة للإسلام والمسلمين، بمحاربةٍ لمنهجه، وقتلٍ لعلمائه، وتطاولٍ على قيمه وثوابته ومقدساته، وموالاة لأعدائه، ومعاداة لأوليائه؛ فإننا – صدعًا بالحق، ودفعًا للباطل، وبيانًا للناس، كما أمرنا الله تعالى – نعلن للأمة الموقف الشرعي من هذا النظام، والواجب نحوه، والمتمثل في النقاط الآتية:
- أن المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل .. هذه المنظومة قتلت الآلاف بغير حق، واعتقلت عشرات الآلاف بلا مسوِّغ، وحكمت بالإعدام والسجن على الآلاف من خيرة رجال مصر ونسائها في قضايا ملفقة، وطاردت الآلاف داخل مصر وخارجها، وشردت آلاف الأسر، وظاهرت أعداء الأمة عليها، وفصلت تعسفيًّا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء وغيرهم؛ فارتكتب -بذلك وغيره – المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها.
- يجب شرعًا على الأمة: حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام.
- أن موالاة الصهاينة المعتدين ودعمهم وحمايتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطينية، والتآمر عليها، وحصارها من خلال تدمير سيناء وتهجير أهلها، يعدُّ خيانة للدين والوطن، وتفريط في مسرى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، لا تصدر إلا عن عدو لله ورسوله والمؤمنين، والله تعالى يقول: “..وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ” [سورة المائدة: 51].
- أن الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق .. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية، والله تعالى يقول: “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”. [سورة المائدة: 32].
- يؤكد العلماء الموقعون على هذا البيان أن الأستاذ الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التي اتُّخذت معه، والأحكام التي صدرت بحقه وحق الرافضين للانقلاب باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ويجب على الأمة شرعًا السعي في فكاك حاكمها المنتخب وتحريره من أسره.
- أن كل من تم اعتقاله من قِبَل هذه المنظومة الإجرامية بسبب رفضه للانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعي في بذل كلِّ غالٍ وثمين، في سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم، بالوسائل المشروعة في دين الله.
- أن معاونة هذه المنظومة الإجرامية ومساعدتها على الاستمرار بأية صورة من الصور هو من المحرمات شرعًا، والمجرمات قانونًا، ومشاركة صريحة في الجرائم التي ترتكبها، ومرتكب للنهي في قول الله تعالى: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ”. [سورة هود: 13].
- أن حضور شيخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم، جريمة شرعية تُسقط شرعيته، وتهدر مكانته، وتجعله شريكا للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله.
- نحمِّل مفتي مصر المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، ونحذره من مغبة التمادي في التوقيع بالموافقة على المزيد من أحكام القتل الجائرة الطاغية، وما قد ينتج عن هذه الأحكام من مفاسد عظيمة على المستويات جميعا، وقد لا يخفى عليه – وهو من الموقعين عن رب العالمين! – أنه ليس في القتل ولا في الزنا إكراه، فلا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة إن صدّق على قتل الأبرياء.
- أن الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي، لا يملك أحد أن يمنعه أو يمنحه، فللمعتدَى عليه صدُّ المعتدِي بذاته دون غيره، وبالقدر الواقع عليه دون تعدٍّ أو تفريط، قال تعالى: “وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” [سورة الشورى: 41-42].
- نطالب الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأهل العلم والمثقفين والأحرار كافة في العالم، بسرعة السعي لحماية مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغية، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته.
- يستهجن العلماء الموقعون على هذا البيان موقف الدول الداعمة لانقلاب، والموقف الدولي المدعي احترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب، ويناقض ذلك كله بدعمه للأنظمة الانقلابية وتعامله معها، ويحملونهم المسئولية القانونية عن الدماء التي سالت، والأرواح التي أزهقت، ظلما وعدوانا .. ويثمِّنُون – في الوقت نفسه – مواقف الدول والمنظمات الحقوقية والعلماء والإعلاميين والسياسيين وغيرهم ممن وقفوا ضد قمع الشعب المصري وأحكام القتل بالجملة، وسوف يسجل التاريخ لهؤلاء وأولئك مواقفهم وأعمالهم.
- نطالب القوى التي تعارض الانقلاب والأحرار في مصر وخارجها أن يتوحدوا صفًّا واحدا في مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين، وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهدا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.