وفي تعليق منه على بلاغ ولاية طنجة الذي صدر يوم أمس قال الحسني لموقع يابلادي "ولاية طنجة اذا كان مقصودها بالنفي هو قانونية المؤسسة فالمبتدىء في القانون يعرف ان المؤسسات ذات الطبيعة التجارية لا ترخص لها الولاية بل القضاء التجاري وتعد المؤسسة قانونية من خلال الاعلان بالجريدة الرسمية وبإحدى الصحف الوطنية وإيداع ملفها بالمحكمة التجارية".
وأضاف أنه إذا "كان مقصود ولاية طنجة أنها لم ترخص لتجمع عمومي فنحن لم نتقدم بأي طلب لذلك، وعلى من يدعي العكس الاثبات".
وأكد الحسني أن المؤسسة في مرحلة الانتقال، من مدينة فاس إلى مدينة طنجة، وأوضح أنهم يتوفرون على "مكتب لكن لم ننتقل له رسميا، إذ ننتظر استكمال إجراءات تغيير المقر الاجتماعي".
وسبق لولاية طنجة أن أصدرت بلاغا يوم أمس نفت فيه الخبر الذي سبق للصحافة الوطنية أن تداولته قبل أيام، والذي يتحدث عن الترخيص لمؤسسة شيعية بمدينة طنجة.
وجاء في بلاغ الولاية الذي يتوفر الموقع على نسخة منه "تداولت مؤخرا بعض المنابر الإعلامية الوطنية خبرا مفاده أنه تم الترخيص لما يسمى بالخط الرسالي لممارسة نشاط الطباعة والنشر بمدينة طنجة".
وأضاف البلاغ أنه "وتنويرا للراي العام الوطني والمحلي فإن السلطات المحلية بطنجة تنفي نفيا قاطعاً الترخيص لهذا الخط بممارسة أي نشاط له".