وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني "يوم بعد آخر تنكشف للعالم وحشية تنظيم داعش ومدى بعده عن القيم الإسلامية والإنسانية، وان عناصره لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة"، مشيراً الى أن "ما قام به التنظيم مؤخرا من حرق الطيار الأردني حيا آخر الدلائل على ذلك".
وأضاف الكربلائي، أن "هذه الممارسات تؤكد ضرورة تكاتف جميع دول المنطقة والعالم في سبيل محاربة هذا التنظيم والإسراع في القضاء عليه"، مشيداً بـ"الدور البطولي للقوات المسلحة والمتطوعين والبيشمركة في جبهات القتال".
وأعرب ممثل المرجعية عن شكره وتقديره لـ"كل الإبطال الذين ساهموا في تحقيق الانتصارات الأخيرة في محافظة ديالى والتي أدت الى تطهيرها من دنس الإرهابيين"، داعياً الحكومة الى "الاهتمام أكثر بالمقاتلين في الجبهات ومكافحة ظاهرة الفضائيين".
وبث تنظيم "داعش" الإرهابي مقاطع فيديو وصورا على الانترنت تظهر حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو حي، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة من قبل الحكومة العراقية على كل المستويات، فيما صدرت مواقف غاضبة مماثلة عربيا ودولياً.
كما انتقدت المرجعية الدينية، الجمعة، لجوء بعض العشائر الى السلاح في فض النزاعات العشائرية، وفيما اعتبرت ذلك دليل على ضعف الوعي الاخلاقي والديني، دعت الى الاجهزة الامنية الى اتخاذ موقف "حازم" تجاه هذه النزاعات.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء "تقع في بعض المحافظات نزاعات عشائرية لأسباب بسيطة يمكن حلها عبر جلسات أخوية بين العشائر أو اللجوء الى القانون"، معربا عن أسفه لـ"لجوء البعض إلى السلاح والتقاتل في فض هذه النزاعات، ما يودي بحياة العديد من المواطنين".
وأضاف الكربلائي، أن "ذلك يعبر عن ضعف الوعي الأخلاقي والديني لدى هؤلاء"، مشدداً على ضرورة أن "يكون للقوات الأمنية موقف حازم وحاسم تجاه أي نزاع من هذا القبيل".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 إلى إنشاء "مضيف" تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل ودياً مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، أعقبها تشكيل قوة أمنية لفض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الجهود لم تضع حداً لتلك لنزاعات.
وكان مجلس الوزراء أعلن، الثلاثاء (13 كانون الثاني 2015)، عن تكليف مجلس الأمن الوطني بمتابعة القضايا الأمنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل.