وذكرت صحيفة عكاظ السعودية عبر موقعها الإكتروني أن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف.
واوردت الصحيفة اَن المحكمةَ الحزائية في مكة المكرمة قررتْ غضَّ النظرِ عن الدعوى لعدم الاختصاص. مشيرةً الى اَنَّ المدعي العام استأنفَ الحُكمَ ضدَّ مجموعةِ بن لادن الشركة المسؤولةِ عن الأشغالِ في الحرم المكي.
وكانت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانجليزية، أوردتا حين بدأت المحاكمة في أغسطس الماضي أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة الى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وبعد خمسة اشهر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".
ولم يتضح سبب ورود عدد 13 متهماً في تقرير صحيفة عكاظ في حين كانت تحدثت سابقاً عن 14.
ووجهت المحكمة الجزائية لهؤلاء حينها تهماً عدة منها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وكان الملكُ السعودي سلمان بن عبد العزيز قرَّرَ رفعَ عقوباتٍ عن الشركة، كانتْ فُرضتْ عليها عقبَ الحادثةِ التي اودتْ بحياةِ اكثرَ من مئةِ شخص.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى اراقة دماء 110 حاجاً على الاقل واصابة نحو 400 بجروح.