السعودية تبرئ نفسها في حادث "الرافعة" وتلقي المسؤولية على عاتق مواطن مصري!

ومن خلال المماطلة والتسويف الذي اتبعته السلطات السعودية في ما يخص حادث سقوط الرافعة، كان من المتوقع أن الحكومة السعودية ستطمس الحقيقة وتعمل على تغطية تقصيرها في مجال توفير السلامة لحجاج بيت الله الحرام، قبل أن ترتكب جريمة أكبر خلال وقت قصير على حادث الرافعة، عرفت بكارثة "منى".

ووفقا للتقرير الذي نشرته عكاظ، فقد إدعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الصادر الى هيئة التحقيق والإدعاء العام حول سقوط الرافعة بان "المالية أوقفت الصرف على الرافعة قبل عشرة أشهر من سقوطها وطالبت بإزالتها من موقعها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها".

وحول عدم إزالة الرافعة من المكان، قالت السلطات السعودية أن مدير المشروع وهو مصري الجنسية كما ادعت السلطات السعودية رفض تنفيذ الأمر بحجة أن أحد المشاريع وقتها كان بحاجة الى تلك الرافعة!.

إذن وكما هو واضح من خلال هذه الإدعاءات تحاول السعودية التملص من مسؤوليتها في حماية الحجاج وتوفير سلامتهم كما تمصلت من مسؤوليتها في حادث منى الرهيب الذي اودى باستشهاد وجرح الآلاف من حجاج بيت الله الحرام العام الماضي معظمهم من الإيرانيين.

وباعتقاد المراقبين فان القضية المهمة التي يجب عدم نسيانها هو أن ما تقوله السلطات السعودية حول حادث سقوط الرافعة لا يمكن الوثوق به نهائيا، وذلك بسبب أن السعودية لم تسمح بتشكيل لجنة تقصي حقائق كما كان يفترض أن تشارك فيها الدول التي استشهد مواطنيها خلال الحادث.

وفي هذا السياق يقول متابعون أن الرياض أهملت موضوع سلامة الحجاج خلال الأعوام الماضية وخاصة بعد تربع سلمان بن عبدالعزيز على العرش الملكي، حيث صارت الحوادث التي يواجهها الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج شبه يومية تقريبا.

وفي ظل تكرار هذه الحوادث المريرة التي تعبّر بوضوح عن عدم إهتمام السلطات السعودية بسلامة حجاج بيت الله الحرام، طالبت الكثير من الشخصيات الإسلامية بتنحى السعودية عن إدارة شؤون الحج وإنهاء استفرادها بهذه الشعيرة المقدسة التي تخص جميع الامة الإسلامية ولا تعتبر شأنا سعوديا على الاطلاق.

وبعد تسبب السلطات السعودية العام الماضي بمقتل مايزيد على 500 حاج إيراني في منى، بادرت السلطات السعودية الى حرمان الحجاج الإيرانيين من أدائهم مناسك الحج لهذا العام، وذلك بدلا عن تقديمها إعتذار للعالم الإسلامي بسبب ما أصاب الحجيج العام الماضي في منى.

وكما يقول أحد المختصين في الشأن السعودي فان النظام الملكي السعودي وبسبب غفلة المسلمين عن تراثهم الإسلامي في الأراضي المقدسة، بات يتعامل مع الأماكن المقدسة وفي مقدمتها الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف والآثار الإسلامية المقدسة الاخرى، وكأنها ملك شخصي!، حيث لا تختلف هذه المعاملة عن تصرفاته في نهب خيرات وثروات البلاد وإهدارها على دعم المجموعات الإرهابية والتكفيرية التي تفتك بالمسلمين في كل من سوريا والعراق ومناطق اخرى من العالم الإسلامي.

وفي ظل استمرار هذا الاستهتار الواضح بسلامة وأمن الحجيج من قبل آل سعود وعلماء الوهابية، هنالك الكثير ممن يسأل: متى ستصبح إدارة الأماكن الإسلامية في الأراضي المقدسة تدار من قبل كافة الدول الإسلامية بشكل جماعي لإنهاء التفرد السعودي الذي طال أمده.