وتشرف وزارة الأوقاف المصرية على نوعين من المساجد النوع الأول وهي المساجد التي ليست بها مكتبات أو توجد بها مكتبات صغيرة لا تتعدى 30 أو 40 مصحفا وعددا قليلا من الكتب، والثانية هي المساجد التي بها مكتبات كبيرة ومخصص لها موظف يسهر عليها.
وبحسب الصحيفة "ستشمل عمليات مراجعة محتويات المكتبات بما تحويه من أشرطة وأقراص مدمجة وكتب واستبعاد التي تحوي أفكارا متشددة".
ويأتي هذا سعيا من وزارة الأوقاف إلى "تنقية الحقل الديني من الخطابات التي تحرض على العنف وتدعو إلى محاربة الدولة وتكفر المجتمع من خلال فرز مكتبات المساجد وتنقيتها من أي كتيبات أو منشورات لا تتبنى المنهج الإسلامي الوسطي الذي يدعو إلى المحبة والسلام وينبذ الأفكار الهدامة".
وتؤكد الوزارة أنها "تواجه مشكلة من المكتبات الصغيرة التي يتبرع لها المواطنون بالكتب، حيث وجدت بداخلها كتب لسيد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوي وكتيبات صغيرة تتحدث عن الجزية والجهاد إضافة الى مواضيع عديدة اخرى".
وأكدت مصادر في الوزارة أنه "لن يسمح في مكتبات المساجد إلا بالكتب المصرح بها من الوزارة وجامع الأزهر وستكون مختومة بخاتم الوزارة، مهددة من يخالف ذلك بأنه سيتعرض لعقوبات صارمة".
وقامت الوزارة بالفعل بتشكيل لجان مراقبة لمتابعة جميع المساجد المصرية ستكون مهمتها تطبيق القرار بعدم ادخال أي كتاب ديني غير مختوم بختم الوزارة الى أي مكتبة في جميع المساجد.
وتقول وزارة الأوقاف المصرية إنها "تخشى من استغلال هذه الكتب في التأثير على الشباب وغسل عقولهم وبما يؤدي لانخراطهم في التطرف والنشاطات الإرهابية".