وأعرب عدد من المقررين الأممين في رسالة بعثوها لسلطات البحرين يوم 18 ديسمبر من العام الماضي, عن “قلقهم العميق” من الأحكام القضائية الصادرة بحق الشقيقتين زينب ومريم الخواجة. إذ اعتبروا انها “ربما لها علاقة بعملهما الحقوقي في البحرين, وبممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير”.
وفيما يتعلق بمريم الخواجة اعتبر المقررون أن الحكم الصادرة بحقها “ربما يرتبط بنشاطها الحقوقي في هيئة الأمم المتحدة وفي مركز الخليج لحقوق الإنسان”.
وفيما يتعلق بالناشطة غادة جمشير فقد اعرب المقررون عن “قلقهم الجدي” حيال اعتقالها, ووصفوها بالناشطة المدافعة عن حقوق المرأة وعن اصلاح قانون العائلة في البحرين.
ودعا المقررون السلطات الى ارسال جوالها على ماورد من نقاط في رسالتهم, وتزويدهم بالأسس القانونية التي صدرت وفقا لها الأحكام بحق الشقيقتين الخواجة, وكذلك المعلومات المتعلقة بمدى تطابق القانون المحلي مع المواثيق الدولية في هذا الشأن, وكذلك توفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان.
وقد وقع الرسالة كل من مادس انديناس مدير مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي, وديفيد كايه المقرر الخاص بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير , ومينا كياي المقررة الخاصة بالحق في التجمع السلمي, وميشيل فورست المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
واما فيما يتعلق بالشيخ علي سلمان فقد أرسل المقررون المذكورون أعلاه بالإضافة الى المقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد هاينر بايلفلدت والمقرر الخاص باستقلالية القضاة والمحامين غابريلا كنول, رسالة الى سلطات البحرين ىبتاريخ 15 يناير 2015.
المقررون ذكّروا السلطات بان اعتقال الشيخ السلمان جرى بعد مرور يومين على انتخابه كأمين عام لجمعية الوفاق الوطني. كما وانتقدوا عدم افساح المجال لمحاميه لعرض الأدلة التي تثبت براءة الشيخ بالرغم من طلباتهم المتكررة.
واعرب المقررون عن “قلقهم حيال الاتهامات الموجهة للشيخ والمتعلقة بحرية تشكيل الجمعيات وحرية الرأي والتعبير . وحث المقررون في رسالتهم السلطات على احترام التزامات البحرين الدولية بالعهود والمواثيق المتعلقة بهذا الشأن.
..................