كما ذكرت المصادر أن السلطات استدعت أول أمس إدارات بعض الجوامع، وبينها جامع الإمام الصادق بالدراز، وطلبت التوقف عن عمليات التفتيش الأهلية، وقالت السلطات بأنها ستوفر قوة أمنية كبيرة للقيام بهذا الدور.
المعلومات أشارت إلى أن إدارة الجامع رفضت ذلك، وأصرت أن يولى أهل البلدات هذا الأمر.
بيان العلماء الذين وقع عليه كلّ من الشيخ عيسى قاسم، السيد جواد الوداعي، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي، أكّد وجود “تهديد” يحيط المساجد، وقال بأن هذا الأمر أصبح “مسألة أمن لا علاقة لها” بالواقع السياسي بين “الشعب والحكومة”.
وتضمن البيان استنكارا لاستدعاء السلطات الشخصيات والمواطنين على خلفية القيام بدور الحماية، وقال البيان “أمر لا يُصدّق أن تسمع عن حكومة من الحكومات أنها تنهى شعبها أو أي فرد من أبنائه عن درء خطر الموت عن نفسه أو أهله عندما يقصد قتله قاتل، وأنها تطالبه بالاستسلام الكامل للتهديد المنهي لحياته، أو أن يرفع صوت الاستغاثة بالغير من دون أن يحرك ساكناً هو نفسه في وجه الخطر المحدق به”.
ووصف البيان الخطر الذي يتهدد المساجد بأنه “خطر مداهم سريع الفاعلية”، ما يتطلب “مواجهته بالاحتراس المبكر” وشدّد البيان على أن “الناس في مساجدهم أمام خطر جدي واسع” وأوضح بأن المواطنين الذين بادروا لحماية المساجد وحراستها “لا يمثلون تهديدا لأي جهة من الجهات”، وليسوا مدربين أو مسلحين، بل “هم مضحون بأرواحهم من أجل حماية أهليهم”.
واستهجن البيان القول بأن هؤلاء يمثلون “خطرا على الدولة” وفي الوقت الذي أكد البيان بأن الحماية الأهلية وإجراءات التفتيش التطوعية من الأهالي، غير كافية، إلا أنه ثمّن دورهم بشكل واضح، ما اعتبره البعض إمضاء للجان الأهلية وتأييد لهذه الخطوة التي سبق أن دعت إليها القوى الثورية المعارضة، التي دعت إلى قيام لجان شعبية من بين الأهالي، وبعيدا عن التوجهات الحزبية، وهو الأمر الذي صدّق عليه بيان العلماء أيضاً.
وبشأن موقف الحكومة حيال هذه الإجراءات الأهلية، تساءل بيان العلماء عن البديل الذي يقدم الاطمئنان، والكفيل بدفع خطر التهديدات.
.............