دولت های دینی و غیر دینی ملزم هستند که به ارزش های عمومی مردم احترام بگذارند و برای ترویج آن تلاش کنند. به ویژه اگر این ارزش ها اسلامی باشند که در آن، آزادی، اخوت، تعاون، و عدالت مهم است. سؤال اصلی مقاله این است که مبانی و مصادیق تکالیف قانون اساسی دولت اسلامی نسبت به حقوق اربعین چیست؟ به عنوان مقدمه مطالبی عرض می شود: هر دو دولت ایران و عراق اسلامی هستند و تکلیف هر دو دولت، برپا داشتن احکام دینی است. در قانون اساسی هر دو کشور این الزامات وجود دارد. اصل سوم قانون اساسی ایران، در شانزده بند تکالیف دولت در بسط اسلام را برشمرده است مانند امر به معروف و نهی از منکر. اصل یازدهم تشکیل امت واحده و کمک به برادری و غیره را ذکر کرده است. در نتیجه، جمهوری اسلامی نسبت به بحث ارزش های اخلاقی و ایجاد امت اسلامی و تعظیم شعائر تکلیف داشته و برای برپایی اربعین نیز به طور خاص مکلف است.

قانون اساسی عراق نیز همین طور است: در ماده سوم قاق ماده دهم چنین آمده که عتبات عالیات جزئی از کیان ذاتی و تمدنی و دینی عراق است که دولت ملزم به تأکید و صیانت حرم های مقدس اهل بیت است. فلذا در هر دو نظام حقوقی، دولت ها تکلیف دارند.

پیشنهاد کلی: 28 نکته و گره در قانون اساسی هر دو کشور درباره این موضوع وجود دارد. برای بهبود همکاری و هماهنگی بیشتر دو کشور، در دفتر حقوق شهروندی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، مطالعاتی انجام شده است. برای این کار، دوازده موافقت نامه بین الدولی طراحی شده تا هر دو دولت بتوانند شرایطی را برای بهتر برگزار کردن راهپیمایی اربعین فراهم نمایند.